آیا می توان از رأی کمیسیون شکایت کرد چون شهرداری هم قاضی است، هم شاکی؟

آیا می دانستید در برخی کمیسیون ها، شهرداری هم شاکی است و هم تصمیم گیر؟ این گفت وگو نگاهی بی پرده به ساختار جانبدارانه کمیسیون های شهرداری دارد و نشان می دهد چطور می توان از آن برای دفاع قانونی استفاده کرد.

مصاحبه با خانم فرزانه تاجیک درباره ترکیب جانبدارانه کمیسیون های شهرداری و اصل بی طرفی

زمان تقریبی مطالعه این مقاله؛ 15 دقیقه

آیا می توان از رأی کمیسیون شکایت کرد چون شهرداری هم قاضی است، هم شاکی؟

فرزانه تاجیک – وکیل دادگستری، استاد حقوق عمومی و پژوهشگر حوزه عدالت رویه ای در مراجع شبه قضایی

▪️بیان مسئله:

در بسیاری از پرونده های تخلفات ساختمانی یا عوارض شهری، رأی کمیسیون های شهرداری به نفع نهاد صادرکننده شکایت یعنی خود شهرداری است. شهروندان اغلب از خود می پرسند: “آیا این عدالت است که همان نهادی که شاکی است، در صدور رأی هم نقش دارد؟” این پرسش نه فقط یک دغدغه عمومی، بلکه یک مسئله جدی در حقوق عمومی و رویه قضایی است. در این گفت وگو، دکتر سلطانی به تحلیل ابعاد حقوقی و عملی این مشکل پرداخته اند.

▪️پرسش و پاسخ ها:

❓ سؤال 1: خانم تاجیک، آیا واقعاً شهرداری در کمیسیون هایی مثل ماده 100 یا 77 نقش قاضی دارد؟

✅ پاسخ: بله، متأسفانه در ساختار فعلی، شهرداری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در فرایند رسیدگی نقش دارد. مثلاً در کمیسیون ماده 100، یکی از سه عضو، نماینده شورای شهر است که بودجه شهرداری را تصویب می کند و نماینده وزارت کشور نیز عملاً در جایگاه نهادی دولتی ناظر بر شهرداری هاست. در کمیسیون ماده 77 هم شهرداری ابتدا شاکی است، سپس مستندات را ارائه می دهد، و نهایتاً نتیجه رسیدگی در راستای منافع مالی آن صادر می شود. این نوع چیدمان با اصول استقلال و بی طرفی در تضاد است.

❓ سؤال 2: شهروند چگونه می تواند اثبات کند که رأی صادرشده ناشی از جانبداری بوده است؟

✅ پاسخ: از منظر اثباتی، نیاز نیست جانبداری خاصی اثبات شود؛ ساختار جانبدارانه خود دلیلی برای نقض بی طرفی است.
در لوایح اعتراضی، شهروند می تواند به موارد زیر اشاره کند:

• وابستگی نهادی اعضای کمیسیون به شهرداری؛
• نبود عضو مستقل از نهادهای بی طرف مانند وکلای مستقل یا قضات بازنشسته؛
• و صدور رأی هایی که در رویه، تقریباً همیشه به نفع شهرداری بوده اند.
  در پرونده هایی که ما دفاع کردیم، صرف استناد به «ساختار غیرمستقل مرجع رسیدگی»، در برخی موارد باعث توقف اجرا و حتی ابطال رأی شده است.

❓ سؤال 3: آیا دیوان عدالت اداری چنین ایرادی را می پذیرد؟

✅ پاسخ: بله، هرچند نه به سادگی. دیوان عدالت در سال های اخیر به این مسئله حساس تر شده و در آراء متعدد بر لزوم رعایت اصول دادرسی منصفانه، اصل بی طرفی مرجع و جلوگیری از تضاد منافع تأکید کرده است. ما چند رأی داریم که در آن دیوان، به دلیل «وجود تعارض منافع در ترکیب کمیسیون» رأی را نقض کرده است. البته برای موفقیت، باید با استنادهای قانونی، نظریات مشورتی، و آراء مشابه، لایحه ای دقیق تهیه شود.

❓ سؤال 4: آیا این ترکیب قانونی است یا فقط از نظر اخلاقی مشکل زاست؟

✅ پاسخ: قانون گذار ساختار فعلی را در قوانین قدیمی مثل ماده 100 قانون شهرداری پیش بینی کرده، اما این ساختار امروز با اصول مترقی تر حقوق عمومی، به ویژه اصل استقلال مراجع تصمیم گیر، هم خوانی ندارد. قانون می تواند ناقض حقوق اساسی باشد اگر با قانون اساسی، منشور حقوق شهروندی یا رویه قضایی در تعارض باشد. بنابراین، حتی اگر ساختار قانونی باشد، می توان آن را مورد نقد و اعتراض قرار داد.

❓ سؤال 5: آیا شهروند می تواند با استناد به اصل بی طرفی، رأی را باطل کند؟

✅ پاسخ: بله، به شرط آنکه این اعتراض همراه با دیگر ایرادات باشد. صرف ادعای جانبداری معمولاً کافی نیست، اما اگر این ایراد با مواردی مانند:

• عدم دعوت به جلسه،
• نبود دلایل کافی در رأی،
• عدم ابلاغ قانونی،
  همراه شود، قدرت استدلالی بیشتری خواهد داشت. دیوان عدالت اداری با مجموعه ای از نقض ها راحت تر وارد رسیدگی ماهوی می شود.

❓ سؤال 6: نمونه ای واقعی از چنین پرونده ای دارید که شهروند موفق شده باشد؟

✅ پاسخ: بله. در پرونده ای مربوط به تخلفات ساختمانی در حاشیه شهر شیراز، موکل ما به دلیل ساخت یک اتاقک کوچک روی پشت بام با رأی تخریب مواجه شده بود. ما در لایحه دفاعیه به تضاد منافع، جانبداری ساختاری، و نقض اصل تناظر استناد کردیم. دیوان عدالت اداری با پذیرش این ایرادات، نه تنها اجرای رأی را متوقف کرد، بلکه آن را به کلی باطل نمود. این پرونده بعدها به عنوان نمونه آموزشی در کانون وکلا تحلیل شد.

❓ سؤال 7: آیا اصلاح این ساختار از طریق مجلس یا نهادهای نظارتی ممکن است؟

✅ پاسخ: صددرصد. این ساختار باید بازنگری شود و اعضای بی طرف، مستقل، و متخصص خارج از شهرداری در کمیسیون ها گنجانده شوند. در بسیاری از کشورها، شوراهای تخصصی رسیدگی به تخلفات ساختمانی، ترکیبی از مهندسان، قضات بازنشسته، و نمایندگان نهادهای مستقل دارند. متأسفانه ما هنوز با ساختاری نیمه اداری و شدیداً ذی نفع مواجهیم.

❓ سؤال 8: توصیه تان به شهروندانی که از رأی کمیسیون احساس بی عدالتی می کنند چیست؟

✅ پاسخ: بی عملی، بدترین انتخاب است. شهروند باید فوراً لایحه ای مستدل، با استناد به اصول حقوقی و نقض ساختار، تهیه کرده و به دیوان عدالت اداری ارسال کند. استفاده از وکیل متخصص در این حوزه توصیه می شود، چون این نوع دفاع نیازمند تسلط به حقوق عمومی، رویه قضایی و مهارت در نگارش استدلالی است. ساختار ناعادلانه، می تواند کل رأی را متزلزل کند—به شرط آنکه درست به آن حمله شود.

▪️نتیجه گیری نهایی:

عدالت صرفاً به محتوای رأی وابسته نیست، بلکه به نهاد صادرکننده و نحوه رسیدگی نیز بستگی دارد. اگر نهادی که رأی می دهد، خود ذی نفع باشد، دیگر حتی صحیح ترین رأی هم مشروعیت ندارد. شهروندان باید بدانند که می توانند به ساختار، ترکیب و جانبداری کمیسیون ها اعتراض کنند و رأی را با استدلال دقیق به چالش بکشند. عدالت فقط با استقلال ممکن است.