آیا تعیین سود قطعی در مضاربه بانکی قانونی است؟ واکاوی چالشی در نظام بانکداری بدون ربا
خانم سولماز نصرتی در این مصاحبه، با نگاهی موشکافانه، به چالش های حقوقی تعیین سود مشخص در قراردادهای مضاربه بانکی می پردازد. اگر کنجکاو هستید بدانید چرا چنین قراردادهایی گاه قانونی و گاه باطل تلقی می شوند، این گفت وگو پاسخی صریح و مستند به شما می دهد.
مصاحبه با خانم سولماز نصرتی درباره نظام بانکداری بدون ربا
زمان تقریبی مطالعه این مقاله؛ 15 دقیقه
آیا تعیین سود قطعی در مضاربه بانکی قانونی است؟ واکاوی چالشی در نظام بانکداری بدون ربا
بیان مسئله:
یکی از پرسش های مهم و مکرر در میان مردم این است که چرا وقتی برای دریافت تسهیلات بانکی به بانک مراجعه می کنند، بانک سود را از قبل به صورت قطعی تعیین می کند، در حالی که گفته می شود در بانکداری اسلامی، قراردادها مبتنی بر مشارکت در سود و زیان هستند، نه پرداخت بهره مشخص. این پرسش به ویژه در مورد قرارداد «مضاربه» پررنگ تر است، چون مضاربه طبق قانون و فقه، باید بر مبنای سود مشاع باشد، نه سود تضمین شده.
برای بررسی این موضوع، با آقای دکتر رضا حاتمی، پژوهشگر حقوق اقتصادی و مشاور حقوقی بانک ها، گفت وگویی انجام داده ایم تا ابعاد حقوقی و عملی تعیین سود معین در قراردادهای مضاربه روشن تر شود.
خانم نصرتی عزیز ضمن تشکر از شرکت در این مصاحبه، لطفاً بفرمایید از نظر قانون، آیا بانک مجاز است در قرارداد مضاربه، سود قطعی مطالبه کند؟
من هم به نوبه خودم از سامانه از نگاه وکیلان تشکر می کنم که در طی این سالها، تلاشهای زیادی جهت افزایش دانش حقوقی شهروندان از خود نشان داده است. اما در پاسخ به سوال بسیار مهم شما باید بگویم که خیر، طبق قانون مدنی و اصول فقه اسلامی، تعیین سود قطعی در مضاربه ممنوع است. قانون مدنی در ماده ۵۴۸ به صراحت می گوید که سهم سود هر طرف باید به صورت «جزء مشاع» باشد، مثلاً یک سوم یا نصف. اگر بانک بگوید: “سود من باید دقیقاً ۲۰ میلیون تومان باشد”، این دیگر مضاربه نیست.
مشکل این جاست که در بسیاری از قراردادهای بانکی، این اصل نادیده گرفته می شود. یعنی بانک می خواهد سود مشخصی بگیرد، بدون اینکه در ریسک یا زیان احتمالی شریک شود. این رفتار با ماهیت مضاربه در تضاد است و حتی از نظر برخی فقها، ربا محسوب می شود.
پس چرا این کار در عمل رایج است؟ بانک ها به چه استدلالی این روش را ادامه می دهند؟
بانک ها معمولاً به مصلحت اقتصادی و نیاز به تضمین سود سپرده گذاران استناد می کنند. می گویند: “ما متعهدیم سود سرمایه گذاران را پرداخت کنیم، پس باید مطمئن باشیم که از تسهیلات گیرنده هم سود معین دریافت خواهیم کرد.”
از دیدگاه اقتصادی، این حرف قابل درک است. اما از نظر حقوقی و فقهی، این توجیه کافی نیست. شما نمی توانید نام مضاربه بر قراردادی بگذارید که سود آن از قبل تضمین شده است. این تعارض میان واقعیت عملی و عنوان حقوقی یکی از مشکلات جدی نظام بانکداری بدون رباست.
آیا این قراردادها از نظر حقوقی، اگر هم مضاربه نباشند، باز هم معتبرند؟
این جا یک نکته مهم وجود دارد. برخی حقوقدانان می گویند اگرچه این قراردادها «مضاربه واقعی» نیستند، ولی چون دو طرف با اراده آزاد آنها را امضا کرده اند و خلاف قانون یا نظم عمومی نیستند، می توانند طبق ماده ۱۰ قانون مدنی صحیح و معتبر تلقی شوند.
یعنی ممکن است بگوییم: «این قرارداد، نامش مضاربه است، اما چون ویژگی های مضاربه را ندارد، در واقع یک قرارداد خصوصی است که به استناد اصل آزادی قراردادها معتبر است.» در این صورت، قرارداد صحیح است، اما عقد مضاربه محسوب نمی شود و برخی آثار خاص آن مثل امین بودن عامل، منتفی خواهد بود.
پس آیا بانک ها با گذاشتن عنوان مضاربه، مردم را فریب می دهند؟
نه لزوماً. نیت فریب در کار نیست، اما باید گفت عنوان گذاری نادرست و نامتناسب صورت می گیرد. وقتی بانک قراردادی را به اسم مضاربه به مشتری می دهد، ولی شرایط آن با مضاربه واقعی تطبیق ندارد، نوعی مغایرت بین عنوان و محتوا شکل می گیرد که می تواند در دعاوی حقوقی مورد اعتراض قرار گیرد.
به ویژه اگر مشتری فکر کند در حال مشارکت در سود و زیان است، ولی عملاً موظف به پرداخت سود قطعی است، این تعارض موجب خدشه در اعتبار عرفی و حقوقی قرارداد می شود.
آیا این اشکالات در مراجع قضایی قابل طرح و پیگیری هستند؟
در موارد خاص، بله. اگر مثلاً بانک در قرارداد سودی تعیین کرده باشد که بیش از سود واقعی تجارت بوده یا عامل را مجبور کرده باشد زیان را جبران کند، امکان اعتراض وجود دارد.
اما باید گفت در اغلب موارد، چون قرارداد توسط هر دو طرف امضا شده و مشتری هم تعهد داده، اثبات خلاف واقع بودن یا عدم مشروعیت آن کار آسانی نیست. مگر اینکه شواهدی وجود داشته باشد که نشان دهد قرارداد برخلاف مقتضای ذات مضاربه تنظیم شده یا شروط آن نامشروع بوده است.
شما چه پیشنهادی برای حل این تضاد میان عنوان مضاربه و سود قطعی دارید؟
به نظر من سه راهکار اصلی وجود دارد:
- بازنگری در قراردادها: بانک ها باید قراردادهای خود را به گونه ای تنظیم کنند که واقعاً بازتاب دهنده ویژگی های عقد مضاربه باشد. یعنی سود باید درصدی باشد، نه قطعی.
- توسعه قالب های حقوقی جایگزین: اگر بانک نمی خواهد در سود و زیان شریک شود، بهتر است از سایر عقود مثل جعاله، وکالت، یا قراردادهای جدید مبتنی بر ماده ۱۰ قانون مدنی استفاده کند.
- شفاف سازی برای مردم: باید در اطلاع رسانی و مشاوره بانکی به مردم گفته شود که این قراردادها چه ویژگی هایی دارند، چه تعهداتی ایجاد می کنند، و چه تفاوتی با عقود واقعی اسلامی دارند.
اگر کسی احساس کند که بانک در قرارداد مضاربه با او به ناحق رفتار کرده، چه اقدام عملی می تواند انجام دهد؟
اولین قدم، بررسی دقیق متن قرارداد و شرایط آن است. اگر در قرارداد سودی درج شده که واقعاً غیرواقعی یا ناعادلانه است، می توان با استناد به اصل عدالت قراردادی، بندهای خاصی را مورد اعتراض قرار داد.
همچنین اگر بانک از مشتری خواسته باشد زیان را جبران کند یا به طور ناعادلانه وثیقه اش را ضبط کرده باشد، می توان با مشاوره حقوقی، شکایت به مراجع حل اختلاف بانکی یا دادگاه صالح را پیگیری کرد. البته توصیه من این است که مشتریان قبل از امضا، از حقوق خود آگاه شوند تا بعدها دچار مشکل نشوند.
✅ نتیجه گیری:
تعیین سود قطعی در قراردادهای مضاربه بانکی، اگرچه در عمل رایج است، اما با اصول فقهی و مواد قانونی مانند ماده ۵۴۸ قانون مدنی مغایرت دارد. این رویه نه تنها موجب کاهش اعتبار حقوقی قراردادها می شود، بلکه ممکن است در مواردی زمینه دعوا و نارضایتی مشتریان را فراهم کند. اصلاح این وضعیت نیازمند بازنگری در فرم های بانکی، شفاف سازی روابط حقوقی بانک و مشتری، و آگاهی بخشی به شهروندان است.
