بانک ها چرا سود مضاربه را قطعی می خواهند؟ نگاهی اقتصادی به قراردادهای مشارکتی بانکی
در این مصاحبه، خانم سارا صفی زاده با زبانی ساده، رفتار بانک ها را از دیدگاه تحلیل اقتصادی بررسی می کند. اگر می خواهید بدانید بانک ها چرا سود قطعی را ترجیح می دهند و این انتخاب چه پیامدهایی برای عدالت اقتصادی دارد، این مطلب را از دست ندهید.
مصاحبه با خانم سارا صفی زاده درباره سود مضاربه در قراردادهای مشارکتی
زمان تقریبی مطالعه این مقاله؛ 15 دقیقه
بانک ها چرا سود مضاربه را قطعی می خواهند؟ نگاهی اقتصادی به قراردادهای مشارکتی بانکی
بیان مسئله:
در تبلیغات بانک ها از عبارت هایی مانند «تسهیلات مشارکتی» یا «قرارداد مضاربه» زیاد استفاده می شود؛ مفاهیمی که برای بسیاری از مردم، نشانه ای از همکاری و شراکت در سود و زیان است. اما واقعیت این است که در این قراردادها، بانک ها معمولاً سود خود را به صورت قطعی مطالبه می کنند، حتی اگر فعالیت اقتصادی مشتری دچار ضرر شود. آیا این رفتار از نظر اقتصادی قابل دفاع است؟ بانک ها چرا این قدر به گرفتن سود مشخص اصرار دارند؟ آیا این رویه با اهداف بانکداری بدون ربا سازگار است؟ در این مصاحبه، از زاویه تحلیل اقتصادی به این پرسش ها پاسخ داده ایم.
برای بررسی دقیق این موضوع، با خانم سارا صفی زاده، وکیل پایه یک دادگستری، گفت وگو کرده ایم.
خانم صفی زاده، چرا بانک ها در قرارداد مضاربه، برخلاف اصول فقهی، سود قطعی مطالبه می کنند؟
ضمن تشکر از سامانه «از نگاه وکیلان» جهت ارتقاء دانش حقوقی شهروندان عزیز ؛ واقعیت این است که پاسخ این سؤال را باید در رفتار اقتصادی بانک ها جستجو کرد. بانک ها از نظر اقتصادی، یک نوع «کارگزار مالی» هستند که باید منابع مردم (سپرده ها) را مدیریت کنند و به آنان سود بدهند. اگر بانک بخواهد صرفاً براساس سود واقعی فعالیت های اقتصادی تسهیلات گیرنده سود دریافت کند، دچار ریسک بالا می شود.
اما اقتصاد بانک محور امروز، ریسک گریز است؛ بانک ها علاقه ای به مشارکت واقعی در سود و زیان ندارند. آنها ترجیح می دهند با پیش بینی حداقلی از سود، از ابتدا سهم خود را مشخص کنند تا مطمئن باشند که می توانند به سپرده گذاران هم سود بدهند. به همین دلیل، سود مضاربه را قطعی تعیین می کنند تا دچار نوسان یا کسری نقدینگی نشوند.
آیا این رفتار، از نظر تئوری های اقتصادی قابل توجیه است؟
بله، به خصوص اگر از دید تئوری انتخاب عقلانی و تئوری مطلوبیت مورد انتظار نگاه کنیم. طبق این نظریه ها، هر کارگزار اقتصادی – از جمله بانک – سعی می کند گزینه ای را انتخاب کند که بیشترین سود و کمترین ریسک را داشته باشد.
وقتی بانک سرمایه خود را در اختیار یک مشتری قرار می دهد، نمی داند مشتری چقدر تجربه دارد، چه شرایطی بر بازار حاکم است، یا اینکه فعالیت تجاری او به موفقیت می رسد یا نه. بنابراین، بانک برای کاهش عدم قطعیت و جلوگیری از زیان، سود را به صورت مشخص و تضمینی تعیین می کند. از نگاه علم اقتصاد، این تصمیم، عقلانی است؛ هرچند از نظر حقوقی یا فقهی ممکن است محل اشکال باشد.
یعنی می فرمایید اگر بانک سود را درصدی و مشاع بگذارد، در معرض خطر اقتصادی قرار می گیرد؟
دقیقاً همین طور است. اگر بانک سود را به صورت درصدی از سود واقعی فعالیت تعیین کند، ممکن است فعالیت مشتری با شکست مواجه شود یا سود بسیار اندک باشد. در این صورت، بانک نمی تواند به سپرده گذاران خود سود قابل قبولی بدهد و این موضوع باعث کاهش اعتماد عمومی، خروج سپرده ها، و کاهش نقدینگی بانک می شود.
بانک برای جلوگیری از این مشکلات، از مشتری می خواهد که تعهد دهد حتی اگر سود واقعی کم باشد، بانک به میزان مشخصی سود دریافت کند. یعنی مشتری باید ضرر احتمالی بانک را هم جبران کند، که البته این امر از منظر فقهی مضاربه صحیح نیست.
آیا تعیین سود قطعی باعث ناکارآمدی یا آسیب به عدالت اقتصادی نمی شود؟
تا حدی بله. وقتی بانک سود قطعی تعیین می کند، ریسک را کاملاً به دوش مشتری می اندازد. این یعنی اگر سودی کمتر از پیش بینی به دست بیاید یا حتی ضرر شود، بانک ضرر نمی بیند، ولی مشتری مسئول بازپرداخت کل مبلغ و سود است. این موضوع به خصوص برای کسب وکارهای نوپا یا آسیب پذیر، چالش برانگیز است.
از منظر عدالت اقتصادی، بهتر است بانک ها در سود و زیان واقعی شریک باشند تا مشتری نیز فرصت رشد داشته باشد. اما چون اولویت بانک ها حفظ سود تضمین شده است، عدالت و انگیزه نوآوری فدای منافع تثبیت شده بانک می شود.
آیا هیچ راهکاری هست که هم سود بانک را تضمین کند و هم به عدالت نزدیک تر باشد؟
بله، برخی پیشنهادهای عملی وجود دارد:
- تدوین قراردادهای منعطف: به جای سود قطعی، بانک می تواند کف سود را به صورت حداقلی تعیین کند و مابقی را وابسته به عملکرد مشتری در نظر بگیرد. این روش، نوعی تعادل میان امنیت بانک و انگیزه مشتری ایجاد می کند.
- نظام ارزیابی ریسک دقیق تر: اگر بانک بتواند ریسک پروژه های اقتصادی را بهتر ارزیابی کند، شاید دیگر نیاز به تضمین کامل سود نداشته باشد. ابزارهایی مانند رتبه بندی اعتباری می توانند کمک کننده باشند.
- توسعه ابزارهای مشارکتی واقعی: بانک ها می توانند بخشی از سبد تسهیلات خود را به فعالیت های مشارکتی واقعی با سود شناور اختصاص دهند تا به تدریج اعتماد عمومی به این مدل ها افزایش یابد.
چه نقشی برای مردم در اصلاح این وضعیت می توان متصور بود؟
مردم باید نقش فعال تری در مطالعه قراردادها و درک تعهدات مالی خود داشته باشند. وقتی فردی قراردادی را امضا می کند که بانک را در سود شریک نمی داند ولی در زیان هم رها نمی کند، در واقع خود را از قبل متعهد به بازپرداخت کل مبلغ کرده است.
از سوی دیگر، مطالبه شفافیت، عدالت قراردادی و توجه به الگوهای موفق بانکداری اسلامی، می تواند موجب شود بانک ها به مرور از سودهای قطعی فاصله بگیرند. آگاهی عمومی و فشار اجتماعی مثبت، نقش کلیدی در اصلاح رفتار اقتصادی بانک ها دارد.
نتیجه گیری:
بانک ها از منظر اقتصادی، منطقی عمل می کنند و سود خود را قطعی می خواهند تا ریسک خود را کاهش دهند. اما این رفتار با ذات مشارکتی قرارداد مضاربه در تعارض است. برای اصلاح این وضعیت، باید هم از جانب قانون گذار و نهادهای بانکی، الگوهای تازه تری طراحی شود و هم مردم با درک صحیح از ماهیت این قراردادها، آگاهانه تصمیم گیری کنند. بازگشت به فلسفه مشارکت واقعی، نیازمند اصلاح نگاه اقتصادی به جایگاه بانک در جامعه است.
