راهبردهای پیشگیری از جرایم دولتی در قالب پیشگیری وضعی و اجتماعی

جرایم دولتی، سایه ای تهدیدکننده بر سلامت نظام های حکومتی و اعتماد عمومی افکنده اند و پاسخ صرفاً مجازات پس از وقوع، ناکافی و گاه بی اثر است. در این مقاله به بررسی رویکردی نوین و پیشگیرانه پرداخته ایم که فراتر از تنبیه، به حذف ریشه های جرم و ارتقای اخلاق سازمانی می اندیشد؛ رویکردی که می تواند نقطه عطفی در بهبود کیفیت حکومت داری و سلامت اداری باشد. گفت وگوی اختصاصی با خانم فرناز فریدزادگان از برجسته ترین وکلای ایران، دریچه ای عمیق به این بحث حساس و حیاتی گشوده است.

مصاحبه با خانم فرناز فریدزادگان درباره حمایت حقوقی از افراد دارای معلولیت در ایران

زمان تقریبی مطالعه این مقاله؛ 15 دقیقه

راهبردهای پیشگیری از جرایم دولتی در قالب پیشگیری وضعی و اجتماعی

مقدمه

مقابله با جرایم دولتی تنها از طریق مجازات بعد از وقوع، نه تنها کافی نیست بلکه در بسیاری از موارد نیز عملاً ممکن نمی شود. به همین دلیل، نگاه پیشگیرانه به عنوان یک راهبرد هوشمند و کارآمد مورد توجه نظام های حقوقی قرار گرفته است. این پیشگیری ممکن است وضعی باشد، یعنی تمرکز بر حذف موقعیت های جرم زا؛ یا اجتماعی باشد، به معنای ارتقای سطح آگاهی و اخلاق سازمانی و عمومی.
در این گفت وگوی مفصل، با خانم فرناز فریدزادگان وکیل پایه یک دادگستری، به واکاوی ابعاد مختلف پیشگیری از جرایم دولتی پرداخته ایم؛ موضوعی که ارتباط مستقیمی با سلامت اداری، اعتماد عمومی و کیفیت حکومت داری دارد.

سؤال اول: خانم فریدزادگان ضمن تشکر از حضور شما دراین مصاحبه، لطفاً ابتدا بفرمایید که منظور از «پیشگیری» در حوزه جرایم دولتی چیست و چه تفاوتی با مجازات بعد از جرم دارد؟

با سلام و احترام خدمت شما و مخاطبان گرامی. پیشگیری در حوزه جرایم دولتی به این معناست که قبل از وقوع جرم، شرایطی فراهم شود که امکان ارتکاب تخلف به حداقل برسد. برخلاف مجازات که بعد از وقوع جرم وارد عمل می شود و جنبه واکنشی دارد، پیشگیری دارای ماهیت کنشی و پیش دستانه است.
در زمینه جرایم دولتی، پیشگیری اهمیت دوچندان دارد، چون این نوع جرایم معمولاً با قدرت، نفوذ، و پوشش نهادی همراه هستند و مجازات در آن ها نه تنها سخت بلکه گاهی غیرممکن است. بنابراین، اگر بتوانیم به موقع علل و بسترهای وقوع این جرایم را شناسایی و حذف کنیم، احتمال بروز فساد ساختاری کاهش می یابد.

سؤال دوم: پیشگیری وضعی دقیقاً به چه معناست و چه راهکارهایی برای آن در نهادهای دولتی وجود دارد؟

پیشگیری وضعی، تمرکز دارد بر اصلاح محیط، فرایندها و ابزارهایی که می توانند زمینه ساز جرم باشند. به زبان ساده، کاری می کنیم که یا جرم قابل ارتکاب نباشد، یا بسیار پرهزینه، پرخطر و بی منفعت شود. در نهادهای دولتی، این نوع پیشگیری شامل موارد زیر است:

• شفاف سازی فرایندها؛ مثلاً سامانه های شفاف سازی قراردادها و مناقصه ها
• افزایش نظارت درون سازمانی و بیرون سازمانی
• مکانیزه کردن و حذف دخالت انسانی در تصمیمات مالی و اداری
• ایجاد نظام های کنترل چندلایه برای امضای احکام یا تخصیص منابع
• استفاده از فناوری های اطلاعاتی برای رهگیری اقدامات مشکوک

هدف اصلی این است که فرد خاطی، نتواند به راحتی از خلاها یا ابهام ها سوءاستفاده کند.

سؤال سوم: خانم فریدزادگان، لطفاً درباره پیشگیری اجتماعی از جرایم دولتی هم توضیح دهید. این نوع پیشگیری چه تفاوتی با پیشگیری وضعی دارد؟

بسیار سؤال خوبی است. در پیشگیری اجتماعی، تمرکز از ابزار و فرایند، به سمت انسان و فرهنگ می رود. یعنی ما تلاش می کنیم نگرش ها، ارزش ها و باورهای کارکنان دولتی و مدیران را اصلاح کنیم تا خودشان به ارتکاب جرم تمایل نداشته باشند.
این نوع پیشگیری شامل مواردی مثل:

• آموزش مستمر اخلاق حرفه ای به کارکنان
• ایجاد فرهنگ پاسخگویی و شفافیت
• تشویق رفتارهای سالم و مقابله با بی تفاوتی سازمانی
• حمایت از سوت زنان و تقویت جایگاه نظارت مردمی

تفاوت اصلی با پیشگیری وضعی این است که در اجتماعی، شما تلاش می کنید که فرد به صورت درونی انگیزه ارتکاب جرم را از دست بدهد، نه صرفاً از ترس نظارت یا مجازات.

سؤال چهارم: با توجه به تجربه شما ، به نظرتان کدام نوع پیشگیری در ایران مؤثرتر است؟

با توجه به تجربه ای که بنده در پرونده های مختلف داشته ام، باید عرض کنم که ترکیب این دو نوع پیشگیری، بهترین نتیجه را به همراه خواهد داشت.
صرفاً اصلاح ساختارها بدون اصلاح نگرش ها بی نتیجه است، و بالعکس. در موارد زیادی دیده ام که حتی وقتی قوانین و سامانه ها اصلاح شده اند، باز هم تخلف صورت گرفته، چون فرد متخلف با دور زدن سیستم یا زد و بند، راهی برای سوءاستفاده یافته است.
اما وقتی هم ابزار نظارتی وجود داشته و هم فرهنگ سازمانی سالم، فضای اداری از فساد دور می ماند.
شما اجازه دهید این نکته را با تأکید بگویم: اگر پیشگیری اجتماعی را در کنار پیشگیری وضعی جدی نگیریم، هر سامانه ای هم بالاخره قابل دور زدن است.

سؤال پنجم: خانم فریدزادگان عزیز، مخاطبان سایت ما بارها از اینکه در نهادهای دولتی شفافیت وجود ندارد گله کرده اند. شما با توجه به توان تخصصی، دقت علمی و درک عمیقی که از ساختارهای حقوقی دارید، چه راهکاری را برای افزایش شفافیت پیشنهاد می کنید؟

سپاسگزارم از لطف شما. حقیقت این است که شفافیت، ستون فقرات پیشگیری از فساد است. ما باید به سمت دولت الکترونیک، دسترسی آزاد به اطلاعات، و پاسخ گویی بی وقفه حرکت کنیم.
پیشنهاد مشخص من برای نهادها این است که:

• تمام قراردادهای مالی و استخدام ها در سامانه های عمومی منتشر شوند.
• شرح وظایف و حدود اختیارات مدیران برای مردم قابل مشاهده باشد.
• گزارش های سالانه عملکرد ادارات به زبان ساده برای شهروندان منتشر شود.
• نهادهایی مثل سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، گزارش های علنی ارائه دهند.

شفافیت اگر نهادینه شود، دیگر برای وقوع فساد، فضا و فرصت باقی نمی ماند.

سؤال ششم: آیا قانون یا سیاست خاصی در ایران وجود دارد که مستقیماً بر پیشگیری از جرایم دولتی تمرکز داشته باشد؟

در حال حاضر، قانون جامعی با این عنوان نداریم؛ اما برخی مقررات پراکنده می توانند در این زمینه مفید باشند. مثلاً:

• قانون ارتقای سلامت نظام اداری
• بخش هایی از قانون مدیریت خدمات کشوری
• آیین نامه های داخلی سازمان ها در خصوص نظارت و بازرسی

اما مشکل اینجاست که این قوانین معمولاً الزام آور نیستند، یا ضمانت اجرای جدی ندارند. برای اثرگذاری واقعی، نیاز به تصویب «سیاست جنایی پیشگیرانه» مشخص در حوزه جرایم دولتی داریم که تمام دستگاه ها را ملزم به اجرای برنامه های ساختاری، آموزشی و نظارتی کند.

سؤال هفتم: چه نقشی برای مردم در فرآیند پیشگیری می توان تعریف کرد؟ آیا عموم مردم واقعاً می توانند در این مسیر موثر باشند؟

بدون تردید، مردم نقش بی بدیلی دارند. اولاً چون ناظر بر رفتار دولت هستند و ثانیاً چون قربانیان اصلی فساد دولتی محسوب می شوند. مشارکت مردم می تواند از طریق:

• گزارش تخلفات و فسادها به رسانه ها و نهادهای نظارتی
• آموزش خود درباره حقوق شهروندی
• فشار اجتماعی برای پاسخ گویی مقامات
• استفاده از ابزارهای فضای مجازی برای پیگیری مطالبات عمومی

اتکای صرف به ساختار دولتی برای پیشگیری از جرایم دولتی، کافی نیست. ما نیازمند یک مشارکت فراگیر و مردمی هستیم.

نتیجه گیری

در پایان این گفت وگو، خانم فریدزادگان به این نکته کلیدی اشاره کردند که اگر پیشگیری را صرفاً در حد شعار یا آیین نامه نگه  داریم، تغییری حاصل نمی شود. باید یک اراده ملی و ساختاری برای حذف بسترهای وقوع جرم و ارتقاء سلامت سازمانی شکل بگیرد.
ایشان معتقدند که جامعه ای که از دولت شفاف، کارآمد و پاسخگو برخوردار باشد، نه تنها از نظر اقتصادی موفق تر خواهد بود، بلکه از نظر اعتماد عمومی و امنیت اجتماعی نیز پیشرفت خواهد کرد.
اجرای پیشگیری وضعی و اجتماعی به صورت توأمان، تنها راه واقعی برای درمان ریشه ای فساد دولتی در ایران است.